گرانی زودرس در بازار اجاره/ تعیین سقف ۲۵درصدی اجارهبها تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۲۷۹۱
زهرا علیاکبری- رشد اجاره بها هر چند در آمارهای رسمی روشن نیست و بانک مرکزی پنج ماه است که میزان رشد قیمت مسکن و اجارهبها را اعلام نمیکند اما بررسیها حکایت از افزایش نرخ اجارهبها حتی بیش از صد در صد در برخی مناطق شهری دارد.
حالا به نظر میرسد گرانی مسکن در حال تغییر شکل زندگی مردمان در شهرهای بزرگ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آسیبهای چنین سبک زندگی بیتردید در آینده فضای جامعه ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما این همه ماجرا نیست. افزایش بدمسکنی از طریق زندگی در حلبیآبادها نیز اتفاق تلخ دیگری است که برخی نسبت به آن هشدار دادهاند.
بیشتر بخوانید:
پیشبینی یک کارشناس از آینده بازار سرمایه/ شاخص هنوز پتانسیل رشد دارد
روایت سرپرست جهادکشاورزی ازپشت پرده گرانی مرغ/ سوال آقامیری از مرغداران: قیمت نهادهها سقوط کرده؛ چرا قیمت مرغ ۴۰ درصد بالا رفته است؟
نکته مهم اینجاست که از سال ۱۳۸۶، محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت ایران با راهاندازی طرح عظیم مسکن مهر به تمام ایرانیان وعده خانهدار شدن داد و با در اختیار قرار دادن زمینهای اطراف شهرهای بزرگ شروع به ساخت خانه در اطراف تهران و تمامی شهرهای کشور کرد اما نتیجه این شده است که از پس شانزده سال، نه تنها بحران مسکن در ایران حل نشده بلکه ابعاد این بحران روز به روز پیچیدهتر شده و حالا حتی بنا بر اعلام بیتلله ستاریان، کارشناس مسکن حلبیآبادها در حال رشد است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرده است: سالیانه، در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیهنشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده میشود، ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه نشینی دارد که این یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ میشود! و حاشیه نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران میشود.
او معتقد است علت اصلی کشیده شدن مردم به سمت حاشیهنشینی، این است که دخل و خرجشان به هیچ وجه جور در نمیآید. درواقع وقتی وضعیت افزایش قیمتها با افزایش حقوق افراد همخوانی ندارد، چارهای به جز ترک شهرهای گران قیمت و بزرگ وجود ندارد.
چند درصد مردم ایران مستاجر هستند؟
آمارهای منتشر شده از سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان میدهد حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بودهاند؛ اما طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ وضعیت مسکن ۶۰٫۵ درصد جمعیت به صورت تملکی و ۳۰٫۷ درصد به صورت رهن یا استیجاری بودهاست. مابقی در خانههای سازمانی و ... بودهاند.
حالا اما پیرهادی نماینده تهران شمار مستاجران را ۴۰ درصد از جمعیت ایران اعلام کرده است. این امر نشان میدهد بازار اجاره در غیاب سازندگان خصوصی و دخالتهای نزدیک به دو دههای دولت در حوزه ساخت و ساز به بازاری بسیار رقابتی و گران تبدیل شده تا جایی که بهای اجاره یک خانه معمولی از حداقل دستمزد کارگری فراتر رفته یا با آن برابری میکند.
گرانی زودرس در بهار سال ۱۴۰۲
گرانی در بازار اجاره همانطور که انتظار میرفت زودتر از موعد از راه رسید چرا که بسیاری از مستاجران از ترس گرفتاری در بازار رقابتی تابستان، پیش از موعد در صدد جابجایی برآمدند . همین امر نشان میدهد که قیمت اجاره بها چرا زودتر از موعد با رشدی شتابان مواجه گردید.
خبرهای رسیده از بازار اما نشان میدهد نه تنها حضور فروشندگان در بازار کم شده بلکه حضور موجرانی که در صدد اجاره واحدهای مسکونی خود هستند نیز کاهش یافته است.
مشاوران ملاک دلیل این اتفاق را تعامل و توافق مستاجران و مالکان میدانند و میگویند اغلب افراد ترجیح میدهند در همان مسکنی که حضور دارند، باقی بمانند و همین امر عرضه ملک به بازار اجاره با به شدت کاهش داده و سبب شده است قیمتها بیش از پیش افزایش یابد .
بسیاری از مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که آیا سقف ۳۵ درصدی برای افزایش اجاره تاثیری در این بازار داشته است یا خیر؟ میگویند: نه مستاجران این موضوع را باور دارند نه مالکان .
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1766754منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن حاشیه نشینی بازار اجاره نشان می دهد اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام